أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي انسحابها من جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء خلال مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وقالت الكتلة في تصريح صحفي إن انسحابها جاء احتجاجاً على رفض مجموعة من النواب اعتماد توصية اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة على المادة الرابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة بإضافة عبارة وفقا لاحكام للشريعة الإسلامية .
ورأى نواب الحزب، أن إضافة العبارة ضرورية لضمان توافق القانون مع الدستور الذي ينص على أن “الإسلام دين الدولة”، وللتأكيد على الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية العليا.
فيما رأى النواب المعارضون للعبارة، أن الإشارة إلى الدستور كافية، حيث إن الدستور يتوافق أساسا مع الشريعة الإسلامية.
