قال الخبير الاقتصادي والاستثمار وجدي مخامره ان الاقتصاد الأردني يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة تحديات داخلية وخارجية متشابكة، أبرزها الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية والواردات، إلى جانب تداعيات الحرب في المنطقة، والتي ألقت بظلالها على مصادر دعم الموازنة والاستقرار الاقتصادي.
واشار المخامرة إلى ان هذه التحديات تأتي في ظل تأخر أو توقف بعض المساعدات الخارجية، التي تشكل جزءًا كبيرًا من دعم الموازنة العامة، ما يزيد من صعوبة ضبط الإنفاق العام ومواجهة الالتزامات الاجتماعية والمالية.
وفي السياق ذاته، أكد المخامرة على ان توقف واردات الغاز الإسرائيلي بسبب الحرب أدت إلى تأثير مباشر على الاقتصاد الأردني، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على فاتورة الطاقة المحلية عبر ميناء العقبة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وبين مخامرة ان تداعيات الحرب شهدت تراجعًا في السياحة والاستثمارات الأجنبية، إذ من المرجّح أن يتجنب المستثمرون ضخ أموالهم في منطقة تعاني من اضطرابات إقليمية متواصلة. وهذا بدوره قد يؤثر على سوق العمل، خصوصًا في قطاع السياحة الذي يولد عددًا كبيرًا من فرص العمل، ويشكّل مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر الأردنية.
من جانب آخر قال المخامرة، ان تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تواجه ضغوطًا إضافية، في ظل فقدان بعض فرص العمل نتيجة للأوضاع الإقليمية، مما قد يؤثر على حجم التحويلات المالية، أحد أبرز مصادر العملات الأجنبية للبلاد.
