أكد جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، أن القرارات المتكررة والمتسارعة المتعلقة بالتعرفة الجمركية على المركبات تُربك السوق وتضعف من قدرة التجار والمستثمرين على التخطيط واتخاذ قرارات مستدامة.
وقال أبو ناصر في تصريح له: “خلال عام واحد، تم إصدار ثلاثة قرارات متتالية لتعديل التعرفة الجمركية على السيارات الكهربائية، وهذا أمر غير صحي للسوق ويعكس حالة من التخبط، خاصة أن القرار الأخير طُبق بأثر فوري، دون مراعاة للسيارات الموجودة فعليًا في السوق أو التي تم شراؤها مسبقًا.”
وأوضح أن القرار السابق كان يُصنف السيارات الكهربائية إلى ثلاث شرائح، حيث تُفرض 40% على المركبات بين 10,000 و25,000 دينار، و55% على من تزيد عن 25,000، بينما كان هناك تخفيض نسبي للمركبات الصغيرة، لكن القرار الأخير نسف هذا التصنيف تمامًا، وتم توحيد النسبة إلى 27% على كافة المركبات، مما أربك حسابات التجار.
وأضاف: “الواقع أن 90% من السيارات الكهربائية التي يستوردها المواطنون اليوم تقع ضمن الفئة التي تأثرت مباشرة بالقرارات الجديدة، مما يرفع الأسعار ويقلص الخيارات أمام الطبقة المتوسطة.”
وانتقد أبو ناصر أيضًا حصر الاعتماد على المواصفات الأمريكية والأوروبية والخليجية فقط، مؤكدًا أن ذلك سيؤثر سلبًا على شريحة واسعة من السيارات المستوفية للمعايير العالمية ولكن غير مدرجة ضمن هذه المواصفات، وقال: “من غير المنطقي استبعاد سيارات بمواصفات كندية أو يابانية فقط لأنها لا تنتمي إلى تصنيفات محددة، رغم مطابقتها لمعايير السلامة العامة المعتمدة عالميًا.”
وتابع: “المواصفات يجب أن تركز على السلامة الفعلية، مثل وجود وسائد هوائية ونظام مانع انزلاق، لا على رفاهيات ثانوية أو اختلافات شكلية في الأنظمة الداخلية، فالمستهلك الأردني أحق بالحصول على سيارة آمنة بسعر معقول.”
وختم أبو ناصر بالتحذير من تأثير هذه السياسات على السوق، قائلاً: “اعتبارًا من 1 نوفمبر، ومع بدء تطبيق المواصفات الجديدة، ستخرج سيارات عديدة من دائرة التنافسية، مما سيؤدي إلى احتكار فئات معينة من السيارات ورفع الأسعار تدريجيًا حتى عام 2026، وهو أمر سيضر بالمستهلك أولاً وأخيرًا.”
