الكاتب
الدكتور غسان عذاربة
يكمن مقال الدكتور غسان عذاربة عن القيمة العقارية حيث تعتبر الركيزة الاساسية للاقتصاد الوطني لذلك يجب علينا تطوير العقار من خلال تحسين التعليم في الجامعات ويقول العذاربة خلال مقالة…
يُعد التقييم العقاري من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستثمار، ودعم القرارات الاقتصادية، وتوجيه التخطيط العمراني. ورغم الأهمية المتزايدة لهذا القطاع، لا يزال الاهتمام الأكاديمي به في الجامعات الأردنية محدودًا، ما ينعكس على نقص الكفاءات المتخصصة القادرة على تلبية متطلبات السوق المحلية والدولية. ومع التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، يصبح من الضروري تعزيز دور الجامعات في هذا المجال لمواكبة التوجهات العالمية.
أهمية التقييم العقاري
يؤثر التقييم العقاري بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع المصرفي، والاستثماري، والتخطيط العمراني، والتنمية المستدامة. حيث يُعتمد على التقييم العقاري في اتخاذ قرارات الإقراض العقاري، واحتساب الضرائب، وتحديد التعويضات في حالات الاستملاك وغيرها من الامور بالإضافة إلى كونه أداة رئيسية لتحديد القيمة السوقية للأصول العقارية ، فهي الأساس في عمليات التخطيط والبناء، وإدارة الأراضي .
غياب الاهتمام الأكاديمي بالتقييم العقاري
رغم أهمية هذا القطاع، تفتقر الجامعات الأردنية إلى برامج أكاديمية متخصصة في التقييم العقاري تتناسب مع المعايير الدولية. معظم المناهج الحالية تندرج ضمن تخصصات الهندسة المدنية أو إدارة الأعمال، دون توفير برامج متخصصة تعكس احتياجات السوق المحلية والعالمية. كما أن هناك ضعفًا في الأبحاث العلمية المتعلقة بالتقييم العقاري، ما يؤدي إلى فجوة معرفية تحول دون تطوير هذا القطاع وفق أحدث الممارسات والتقنيات.
اخيرا إن تطوير التقييم العقاري في الأردن يتطلب دورًا أكبر من الجامعات في تأهيل كوادر مهنية متخصصة، وتعزيز البحث العلمي، والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة. ومن الضروري أن تتبنى الجامعات نهجًا استباقيًا لمواكبة التغيرات العالمية في هذا المجال، مما يساهم في رفع كفاءة السوق العقاري الأردني وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
بحيث تمثل الجامعات حجر الأساس في تطوير قطاع التقييم العقاري في الأردن، من خلال توفير التعليم المتخصص، وإجراء الأبحاث التطبيقية، وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة. وبفضل هذا الدور، يصبح القطاع العقاري أكثر شفافية وكفاءة، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاستثمار العقاري في البلاد.
