الكاتب
د.رعد التل
اشار الدكتور التل الى ان نسب البطالة في المجتمع الاردني متفاوتة وتشهد تحسن ملحوظ وبحسب دائرة الاحصاءات العامة
واضاف التل في مقاله
من المهم أن نلاحظ التفاوت الكبير في معدل البطالة بين الذكور والإناث، إذ ارتفع معدل البطالة للذكور إلى 18.6٪، بزيادة 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها في 2024، بينما انخفض معدل البطالة للإناث إلى 31.2٪، بانخفاض 3.5 نقطة مئوية. هذا التباين قد يكون نتيجة لتحسن نسبي في فرص العمل في القطاعات التي تشغل الإناث خلال هذه الفترة!
واشار الدكتور التل الى بيانات المتعطلين عن العمل حيث قال
كما تشير البيانات إلى أن 40٪ من المتعطلين يحملون مؤهلات أقل من الثانوية، في حين أن 60٪ منهم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى. هذا يسلط الضوء على أهمية رفع مستوى التعليم والتدريب المهني لزيادة فرص التوظيف، ويؤكد مجدداً أن القوى العاملة في الأردن تواجه تحديات كبيرة بين مؤهلات الأفراد ومتطلبات السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين فئات معينة، خصوصاً بين الحاصلين على مؤهلات تعليمية أعلى!
وقدم التل شرحا واضحا عن هيكل سوق العمل الاردني ويضيف
بيانات توزيع المشتغلين حسب المستوى التعليمي تشير إلى انقسام واضح في هيكل سوق العمل الأردني، حيث يشكّل الحاصلون على مؤهلات أقل من الثانوية نحو 46.4٪ من إجمالي المشتغلين، مقابل 43٪ من الحاصلين على مؤهلات أعلى من الثانوية، في حين لا تتجاوز نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية 10.3٪. هذا التوزيع يعكس حاجة السوق بدرجة كبيرة للعمالة التي تمتلك مهارة وليس فقط شهادة جامعية! في المقابل، تُظهر النسبة المرتفعة لأصحاب المؤهلات الاعلى حجم الإقبال على التعليم الجامعي، لكن ذلك يثير تساؤلات حول مدى توفر فرص عمل تتناسب مع هذه المؤهلات، وما إذا كان تكدّس في تخصصات لا يحتاجها السوق. أما النسبة المتدنية لحملة الشهادة الثانوية، فتعكس ضعف الجدوى الاقتصادية لهذا المؤهل في سوق العمل، إما لعدم كفاية مهاراته أو لعدم وضوح مساره المهني. هذا الواقع يبرز الحاجة إلى تطوير التعليم المهني والتقني كخيار بديل يوفر مهارات عملية ويسد الفجوة بين المؤهلات المتدنية والعليا، بما يعزز كفاءة سوق العمل ويزيد من قدرته على استيعاب مختلف فئات الشباب.
وحول المشاركة الاقتصادية يضيف التل
وعلى الرغم من التحسن في معدل البطالة للإناث، إلا أن معدل المشاركة الاقتصادية للنساء ما زال منخفضاً جداً، إذ بلغ فقط 14.5٪ في الربع الأول من 2025، بانخفاض 1 نقطة مئوية عن العام السابق. هذا الرقم يوضح وجود فجوة كبيرة في مشاركة النساء في سوق العمل الأردني مقارنة بالذكور الذين بلغت مشاركتهم 51.2٪! هذه الفجوة تعكس تحديات هيكلية واجتماعية متعددة، منها محدودية فرص العمل المناسبة للنساء، وقضايا التوازن بين العمل والأسرة، بالإضافة إلى ظروف العمل نفسها التي لا تزال تؤثر على تحفيز مشاركة النساء في سوق العمل. دعم مشاركة المرأة اقتصادياً يتطلب تدخلات شاملة لتعزيز التمكين الاقتصادي، وتوفير بيئات عمل مرنة ومحفزة.
اما بخصوص العمالة الوافدة يشير التل الى ان
البيانات بيّنت أيضاً انخفاض نسبة العمالة الوافدة إلى 44٪ من إجمالي العمالة، مقارنة بنسبة 44.7٪ في الربع الأول من عام 2022، ما يعكس تراجعاً بمقدار 0.7 نقطة مئوية. هذا الانخفاض قد يكون مرتبطاً بإجراءات تنظيم سوق العمل مؤخراً، أو تحسن فرص العمل للمواطنين الأردنيين، وهو اتجاه إيجابي للحد من البطالة المحلية.
ويختتم التل مقاله
بيانات الربع الاول لمعدلات البطالة، تظهر أن معدلات البطالة في الأردن لا زالت مرتفعه وأن هناك تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع معدل البطالة بين الذكور، ومحدودية مشاركة النساء الاقتصادية، والفجوة بين مؤهلات القوى العاملة ومتطلبات السوق. مجدداً، من المهم التركيز على تطوير التعليم الفني والمهني، وتحسين بيئة الأعمال لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في القطاعات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة. كما يتوجب تنفيذ سياسات تشجع مشاركة النساء اقتصادياً، وتقديم برامج تدريبية تستهدف الفئات الأقل تعليماً لتحسين قابليتهم للتوظيف!
